الأصول الأجنبية في #مصر تتراجع إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر الماضي بعد ارتفاعها في سبتمبر بعد تأجيل للمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي #فوربس للمزيد

تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 450.86 مليار جنيه (9.21 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 498.7 مليار جنيه (10.33 مليار في نهاية سبتمبر/ أيلول) في سبتمبر/ أيلول، السابق عليه، وفق سعر الصرف في كلا الشهرين.

كان صافي الأصول الأجنبية ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي 591 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول.

دعم الجنيه

تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول 2021، وهبط صافي الأصول الأجنبية في فبراير/ شباط 2022 ولم يرتفع إلا في مايو/ أيار هذا العام.

وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات أمس، إن سعر صرف الجنيه المصري قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار 49.63 للشراء في أحد البنوك العاملة في مصر و49.73 للبيع، خلال تعاملات اليوم.

مراجعة صندوق النقد

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي لم يكمل مراجعته الرابعة (المؤجلة عدة مرات) لبرنامج إقراض مصر، إذ اختتمت بعثة المؤسسة الدولية زيارتها إلى مصر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتوقف صرف شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من القرض، البالغ إجماليه 8 مليارات دولار، على إتمام المراجعة الرابعة.

وأكد بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار أن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأضاف البيان أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.