حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 16 عام في أستراليا

أستراليا ستحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على أكثر القوانين صرامةً في العالم. الحظر -الذي لن يدخل حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا على الأقل- قد يؤدي إلى تغريم شركات التكنولوجيا بما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي) إذا لم تمتثل.

يقول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن التشريع ضروري لحماية الصغار من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ردّدته العديد من مجموعات الآباء.

لكن المنتقدين يقولون إن الأسئلة حول كيفية عمل الحظر وتأثيره على الخصوصية والاتصال الاجتماعي، تُركت دون إجابة.

هذه ليست المُحاولة الأولى عالميًا للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تتضمّن أعلى حد عُمري تحدده أي دولة، ولا تشمل استثناءات للمُستخدمين الحاليين أو أولئك الذين حصلوا على موافقة الوالدين.

قال ألبانيز عند تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي: “هذه مُشكلة عالمية ونريد أن يتمتع صغار الأستراليون بالطفولة بصورة أساسية، نريد أن يتمتع الآباء براحة البال”.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مُقابل 19 صوتا في وقتٍ مُتأخر اليوم، سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب ـ حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية ممّا يعني أنه من المؤكد أن يُمرّر- للموافقة على التعديلات، قبل أن يصبح قانونًا.

لم يُحدّد التشريع المنصات التي ستُحظر، وسوف يتخذ وزير الاتصالات الأسترالي هذه القرارات في وقتٍ لاحق، وسيطلب المشورة من مفوّض السلامة الإلكترونية – هيئة تنظيمية للإنترنت ستنفذ القواعد.

تُستثنى منصات الألعاب والرسائل، وكذلك المواقع التي يمكن الوصول إليها دون حساب، الذي يعني أن موقع يوتيوب -على سبيل المثال- من المُرجح أن ينجو من الحظر.

وتقول الحكومة إنها ستعتمد على شكل من أشكال تكنولوجيا التحقُّق من العُمر لتطبيق القيود، وستختبر الخيارات في الأشهر القادمة، وسوف يقع العبء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة هذه العمليات بنفسها.

حذّر الباحثون الرقميون من عدم وجود ضمانات بأن التكنولوجيا غير المُحدّدة -التي قد تعتمد على البيانات الحيوية أو معلومات الهوية- سوف تعمل. كما سعى المُنتقدون إلى الحصول على ضمانات بأن الخصوصية سوف تكون محمية.

كما حذروا من أن القيود يمكن التحايل عليها بسهولة من خلال أدوات مثل VPN، التي يمكنها إخفاء موقع المستخدم وجعله يبدو وكأنه يُسجّل الدخول من بلد آخر.

تشير استطلاعات الرأي حول الإصلاحات -على الرغم من محدوديتها- إلى أنها مدعومة من غالبية الآباء ومُقدمي الرعاية الأستراليين.

لكن العديد من الخبراء يقولون إن الحظر “أداة حادة للغاية” لمُعالجة المخاطر المُرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بفاعلية، وحذروا من أنه قد ينتهي به الأمر بدفع الأطفال إلى زوايا أقل تنظيماً على الإنترنت.

الكبار يرفضون

خلال فترة التشاور القصيرة قبل إقرار مشروع القانون، انتقدت جوجل وسناب شات التشريع لعدم تقديم المزيد من التفاصيل، وقالت ميتا إن مشروع القانون سيكون غير فعال ولن يفي بهدفه المُعلن المُتمثل في جعل الأطفال أكثر أمانًا.

قالت تيك توك إن تعريف الحكومة لمنصة التواصل الاجتماعي كان “واسع النطاق وغير واضح” لدرجة أن “كل خدمة عبر الإنترنت تقريبًا يمكن أن تندرج ضمنه”.

وتساءلت منصة إكس عن شرعية مشروع القانون، قائلةً إنه قد لا يتوافق مع اللوائح الدولية ومُعاهدات حقوق الإنسان التي وقعّت عليها أستراليا.

كما اتهم بعض المُدافعين عن الأطفال الحكومة بعدم فهم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم بصورة كاملة، وإبعادهم عن المُناقشة.