حدث خبير القانون الدولي أيمن سلامة، عن المنطقة العازلة في الجولان المحتل التي تعتبر واحدة من أبرز المناطق ذات الحساسية القانونية والجيوسياسية.
وأوضح أنها تأسست بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، التي وقعت بين إسرائيل وسوريا بعد حرب أكتوبر 1973، يعتبر أي خرق لهذه الاتفاقية، بما في ذلك التعدي على المنطقة العازلة، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأكد أيمن سلامة خلال تصريحاته لـRT، أن نص قرار مجلس الأمن رقم 350 على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة، بهدف منع أي نشاط عسكري من قبل الأطراف المتنازعة داخل هذه المنطقة. يعزز القرار احترام أحكام اتفاقية فك الاشتباك، التي ألزمت إسرائيل وسوريا بتجنب أي تحركات عسكرية من شأنها تهديد السلم والأمن في المنطقة.
وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول الأعضاء، مما يجعل خرق إسرائيل لهذا القرار تصرفا مخالفًا لالتزاماتها الدولية.
وتابع “يلزم ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. يمكن لمجلس الأمن، بناءً على طلب من سوريا أو الدول الأعضاء، النظر في الخرق الإسرائيلي لقرار 350 واتخاذ إجراءات تتراوح بين إصدار بيان إدانة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية”.
ويعد خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 تصرفا خطيرا يستدعي استجابة قانونية ودبلوماسية حازمة. إن التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذا الانتهاك يعكس مدى جديته في الحفاظ على النظام القانوني الدولي واحترام سيادة الدول. التحدي الأكبر يكمن في اتخاذ خطوات فعالة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومنع تصعيد الأوضاع في الجولان.
المصدر: RT
